تیشه به ریشه کسب وکار‌های اینترنتی نزنید! | پیشتازی نوآوری و فناوری از قانون
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» طی روز‌های اخیر موضوع اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی بیشتر به گوش می‌رسد به گونه‌ای که مسئولان برای اجرایی کردن آن برنامه‌های زیادی را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند تا از این طریق کسب وکار‌های اینترنتی را به قول خودشان ساماندهی کنند غافل از اینکه کسب وکار‌های خرد با این روش به ورطه نابودی کشیده خواهند شدند. امروزه به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب وکار‌های زیادی توسط جوانان در فضا‌های مجازی شکل گرفته است که با اجرایی کردن اینماد کسب وکار آن‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
اینماد به عبارتی یک نشان دولتی است که صرفا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صادر شده و به کسب و کار‌های اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتماد‌سازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
می‌توان یادآور شد که نماد اعتماد الکترونیکی بیشتر در سایت‌های B۲C که قصد فروش محصول یا خدماتی را به مشتریان به صورت پرداخت آنلاین دارند، ضروری است. به عبارتی دیگر هر فروشگاه یا شرکتی که محصولات خود را به صورت آنلاین به فروش می‌رساند و برای پرداخت وجه به یک درگاه بانکی متصل می‌شود، حتما باید اینماد داشته باشد.
باید این نکته را اذعان کرد که با مطرح شدن اجباری شدن این مهم متاسفانه مشکلات حاشیه‌ای همچنان به قوت خود پابرجاست و هر روز با یکی از حواشی این اجبار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اعتراض کسبوکارهای نوآورانه روبرو می‌شویم به طوریکه مخالفت فعالان حوزه فین‌تک و پرداخت‌یار‌ها از روز‌های ابتدایی نیز بیشتر به دلیل بروز آسیب‌ها با اجرای آن مخالفت دارند و آن‌ها معتقدند که کسبوکارهای نوآورانه دچار مشکل خواهند شد.
شریعت‌مدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، با بیان اینکه پیش از ماجرای اینماد روزانه ۸۰۰ کسب‌وکار شروع به فعالیت می‌کردند و حالا این عدد به روزی ۲۰۰ عدد کاهش پیدا کرده، گفته است که این ریزش ۷۵ درصدی به گزارش بانک مرکزی اعلام شده و موضوعی بسیار نگران کننده است.
همچنین در همین رابطه حتی کمیسیون فین‌تک به عنوان بازوی تخصصی این سازمان، مخالفت صریح خود را اعلام و بر غیرکارشناسی و ناکارآمد بودن اجرای اینماد تأکید کردند. تا جاییکه دبیر کمیسیون فین‌تک سازمان نصر نیز تأکید کرد که با وجود اصرار مرکز بر دریافت نماد اعتماد الکترونیک توسط کسب‌وکارها، این مرکز هیچ ساختار و نظام مشخصی برای ثبت شکایات و رسیدگی به آن‌ها ندارد و روند مدیریت این امر در مرکز بسیار مبهم است. وی معتقد است صرف ثبت مشخصات مکانی یک کسب‌وکار و احراز آن، فایده‌ای ندارد و حتی به سادگی امکان دور زدن این روش‌های احراز هویت وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در هیچ یک از کشور‌های پیشرفته، ایده‌های تازه به صورت پیشینی توسط سازمان‌های متصدی قانونگذاری نمی‌شوند، چون اساسا این امر غیر ممکن است؛ لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب و کار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهاد‌های ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عملا غیر ممکن بوده یا سال‌ها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایده‌های تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.
